مجلس الأمن يشدد العقوبات على إيران

مجلس الأمن يشدد العقوبات على إيران

وافق مجلس الأمن الدولي بشبه إجماع على فرض مجموعة جديدة من العقوبات على إيران بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم في إطار برنامجها النووي.
لكن تبني العقوبات لم يمنع الدول الكبرى من تكليف المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا بالتفاوض مجددا مع إيران.
وو افقت 14 دولة على القرار 1803 وامتنعت فقط إندونيسيا عن التصويت.
و قبل التصويت على القرار قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة محمد خزاعي في كلمة امام المجلس ان بلاده ترفض أي تحرك غير قانوني ضد برنامجها النووي السلمي.
وأضاف خزاعي "لقد علمنا التاريخ أن أي ضغوط أو تهديدات فشلت في إجبار أمتنا على التخلي عن حقوقها المشروعة".
من جهة أخرى ذكرت مصادر دبلوماسية أن روسيا وافقت على القرار بعد تلقيها وعودا من الغرب بالامتناع عن إصدار قرار آخر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران.
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها إن موسكو وضعت هذا الشرط لاستيائها من عدم إبلاغها مسبقا بخطط استصدار مثل هذا القرار من الوكالة الدولية.
وقد تأجل التصويت لساعتين وأجرى سفراء الدول دائمة العضوية في المجلس مفاوضات اللحظة الأخيرة التي تم خلالها الاتفاق على التخلي عن مشروع القرار الآخر.
من جهته أكد سفير إندونيسيا لدى المنظمة الدولية مارتي ناتالويجا أن لدى بلاده ثقة في قدرة وكالة الطاقة الذرية على التعامل مع الأزمة بشكل أفضل من تدخل مجلس الأمن بتشديد العقوبات. وقال السفير إن إيران تتعاون مع الوكالة الدولية وإن فرض المزيد من العقوبات ليس أفضل خيار في هذا الوقت. العقوبات

وتضمنت الحزمة الثالثة من العقوبات حظرا على التبادل التجاري مع إيران للسلع ذات الاستخدام المزدوج العسكري و المدني.
ويسمح القرار بعمليات تفتيش للشحنات البحرية والجوية من وإلى إيران في حالة وجود أي اشتباه في انها تتضمن السلع التي تتضمنها العقوبات.
ويدعو القرار أيضا جميع الدول للحذر فيما يتعلق بتوقيع اتفاقات تجارية مع إيران أو تقديم أي التزامات بما في ذلك فتح الاعتمادات وتقديم الضمانات أو عمليات التأمين.
وقرر مجلس الأمن مراقبة أنشطة بنكي "ميلي" و"سيدرات" الإيرانيين للاشتباه في ارتباط أنشطتهما بالبرنامج النووي الإيراني.
وإضافة إلى ذلك وسع المجلس نطاق العقوبات المفروضة بالفعل على المؤسسات والمسؤولين الإيرانيين.
وأضيفت 12 شركة و13 مسؤولا إلى قائمة تجميد الأرصدة وحظر السفر للاشتباه في صلتهم بالبرنامجين النووي وتطوير والصواريخ البالستية.
وفي القرارات السابقة اقتصرت العقوبات على المستويات العليا مثل كبار قادة الحرس الجمهوري او مديري المنشآت النووية الإيرانية.
لكن في الحزمة الثالثة من العقوبات اتسع المجال ليشمل مسؤولين أقل درجة ترتبط مهامهم أكثر بالنواحي التقنية ، ومن هؤلاء أمير مؤيد أحد المديرين بالمجمع الذي يضم أجهزة الطرد المركزي في منشأة آراك.
وبرز من المسؤولين المستهدفين في العقوبات الجديدة اسم البريجادير جنرال محمد رضا نقدي احد قادة الحرس الثوري الإيراني والذي يعتقد انه من المقربين للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي.
ووصف القرار رضا نقدي بانه النائب السابق لقائد أركان الجيش الإيراني لشؤون الإمداد والتموين والبحوث الصناعية.
وقال المجلس إن نقدي من خلال مسؤوليته عن إدارة مكافة التهريب كان مسؤولا عن جهود إيرانية للتحايل على الحزمتين السابقتين من العقوبات.
وكان نقدي قد أعلن عقب فرض الحزمة الثانية من العقوبات في مارس/آذار 2007 إن بلاده اتخذت إجراءات لمواجهة العقوبات وإن لديها إمكانات لمواصلة برنامجها دون الحاجة لاستيراد مواد من الخارج سولانا

وفور تبني العقوبات طالبت الدول دائمة العضوية وألمانيا خافيير سولانا بالاجتماع مع مسؤول الملف النووي الإيراني سعيد جليلي لمحاولة إنهاء الجمود الحالي.
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جون سوارز في بيان رسمي إن الدول الكبرى تبقى ملتزمة بالتفاوض لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف" نؤكد التزامنا بنهج المسار المزدوج" في إشارة إلى مساري المفاوضات والعقوبات.
وجددت الدول الكبرى عرضها الذي قدمته 2006 بمنح إيران حوافز اقتصادية وتجارية في مقابل وقف تخصيب اليورانيوم.
وأكد البيان أيضا إقرار الدول الكبرى بـ " تطوير وإجراء بحوث وإنتاج" التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية بما يتفق مع معاهدة حظر الانتشار النووي.
وأوضح السفير البريطاني أن قرار تشديد العقوبات يعكس استمرار قلق المجتمع الدولي تجاه الخطر الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني على جهود حظر الانتشار.
كما أشارت الدول الكبرى أيضا إلى التقدم الذي تحقق في تطبيق خطة العمل التي تم التوصل إليها بين طهران والوكالة الذرية.
AF